بقيمة بلغت 3.9 مليار دولار..

لماذا انخفض الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي.. لأول مرة منذ 20 شهرًا؟

البنك المركزي- أرشيفية
البنك المركزي- أرشيفية

انخفض الاحتياطي النقدي الأجنبي بخزائن البنك المركزي المصري، وذلك للمرة الأولى منذ 20 شهرًا مضت، ليتراجع بقيمة بلغت 3.91 مليار دولار خلال شهر واحد فقط.

أكد البنك المركزي المصري، أن رصيد الاحتياطي الدولي للنقد الأجنبي بخزائن البنك المركزي المصري سجل نحو 37.082 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر مارس 2022، مقابل نحو 40.99 مليار دولار في نهاية شهر فبراير 2022، أى أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، تراجع بنهاية شهر مارس الماضي بقيمة بلغت 3.91 مليار دولار.

وتوضح بوابة أخبار اليوم، لماذا انخفض الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي لأول مرة منذ 20 شهرًا؟.

جاء هذا الانخفاض في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، بعد ارتفاع استمر على مدار 20 شهرا كاملا على التوالي رغم استمرار أزمة كورونا وتداعياتها السلبية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي ككل، حيث تم استخدام جزء من رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي للوفاء بـ 5 التزامات نسردها بالتفصيل.

أقرأ أيضًا| انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي لـ37 مليار دولار

1- تم استخدام الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مواجهة صدمة الأسواق الدولية، حيث تم استخدام نحو 3.91 مليار دولار من رصيد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، للحفاظ على استقرار الأسواق المصرية.

2- في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، فأنه قام خلال شهر مارس 2022 باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي.

3- كما تم استخدام جزء من رصيد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري لتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية.

أقرأ أيضًا| لماذا قرر البنك المركزي ضم قروض الأطباء لمبادرة الـ5%؟

4- تم استخدام جزء من رصيد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري لضمان استيراد سلع إستراتيجية.

5- استخدم البنك المركزي المصري جزء من رصيد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

وأكد البنك المركزي المصري، أنه علي الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فأنه لا يزال قادرا علي تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.

وأضاف البنك المركزي، أنه في ضوء التطورات الراهنة، فأنه سيستمر في متابعة وتقييم الأوضاع العالمية عن كثب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تداعيات قد تطرأ مستقبلا.

أقرأ أيضًا| البنك المركزي: ضخ 250 مليون دولار لتمويل استثمارات التكنولوجيا المالية